وتحت ضغط من الولايات المتحدة، أقرّت رودريغيز قانونا خاصا بالمحروقات في كانون الثاني/يناير ما فتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة.
توازيا، بدأت وزارة الخزانة الأميركية إصدار تراخيص تسمح بإجراء معاملات معينة تتعلق بالنفط الفنزويلي الذي يخضع لحظر منذ العام 2019.
وحصلت شركة" شل" وخمس شركات متعددة الجنسيات أخرى على هذه التصاريح للعمل في فنزويلا.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، عقدت رودريغيز" اجتماع عمل مع ممثلين لشركة شل البريطانية (.
) للبحث في مشاريع غاز".
وكانت رودريغيز التقت في الأسابيع الأخيرة مسؤولين من شركات" شيفرون" الأميركية و" ريبسول" الإسبانية و" موريل إي بروم" الفرنسية.
كما استقبلت وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الذي قامت معه بجولة في حقول النفط التابعة لشركة" شيفرون" في فنزويلا.
وتُعد شركة" شل" شريكا تاريخيا لفنزويلا، بحيث كانت تستغل النفط في البلاد قبل الحرب العالمية الأولى.
إلا أن الشركة باعت كل أصولها عام 2019 بعدما تراجعت أعمالها بسبب العلاقات المتوترة مع الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013)، ثم مع مادورو.
ومع ذلك، حصلت على ترخيص لاستغلال حقل دراغون الهائل الواقع قرب الحدود البحرية مع ترينيداد وتوباغو التي تشارك أيضا في المشروع.
لكن العمليات عُلِّقت في تشرين الأول/أكتوبر عندما فضّ مادورو كل اتفاقات الطاقة مع ترينيداد وتوباغو بسبب دعمها للانتشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك