ركز قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على دعم التدريب المهني وتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة سوق العمل وربط التأهيل باحتياجات التنمية.
الفئات المستفيدة من أحكام التدريب.
يسري القانون على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكامه، ويشمل الفئات التالية:
- الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
- المتدرجين لدى أصحاب الأعمال بغرض اكتساب المهارات.
- الراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر.
التوجيه المهني وفق القدرات والميول.
ونصت المادة (17) على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة تنفيذ برامج التوجيه المهني لراغبي التدريب، بهدف مساعدتهم على اختيار المهن المناسبة لقدراتهم وميولهم، بما يعزز فرص الاندماج الفعّال في سوق العمل.
كما ألزم القانون الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، بإعداد تصنيف مهني وطني شامل للمهن والحرف والوظائف.
ويتضمن التصنيف تحديد متطلبات كل مهنة، وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، مع تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وتحديات تغير المناخ.
قرارات تنظيمية من الوزير المختص.
ويُصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لمنظومة التدريب والتصنيف المهني، إلى جانب تحديد الجهات والفئات المستفيدة، بما يضمن حوكمة العملية التدريبية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك