عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، لعرض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بأن ترتبط الخطط الاستثمارية بعائد مباشر ينعكس على جودة حياة المواطنين.
وأكد الوزير أن البنك سيشهد تحولًا نوعيًا ليصبح ذراعًا تنمويًا للحكومة، لا يقتصر على تمويل الخطة الاستثمارية، بل يشارك في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد المرتفع، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية المولدة لفرص العمل.
تطوير آليات لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها.
وأشار إلى أن الدور الجديد يرتبط بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير آليات لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها، مع اعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار البرنامج المعروض على مصطفى مدبولي.
كما أوضح رستم أن الوزارة تعمل على ربط مؤسسي بين وزارتي المالية والتخطيط والبنك، لتكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وتفعيل موازنة البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة إدارة الاستثمار العام.
واستعرض أشرف نجم خطط تحديث وهيكلة البنك، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وتطوير البنية المعلوماتية، حيث وجّه الوزير بسرعة تنفيذ التحول المؤسسي وتوفير الموارد اللازمة لتحديث الأنظمة التقنية، بما يدعم دور البنك في تمويل مشروعات الدولة وتحقيق أهداف النمو وتحسين مستوى الخدمات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك