قال الدكتور أيمن غنيم خبير اقتصادي، إنّ صندوق النقد الدولي يُعد جهة مقرضة تضع في مقدمة أولوياتها قدرة الدولة المقترضة على سداد الدين والفوائد المستحقة عليه.
وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إصدار بيان إيجابي أو الموافقة على مراجعات برنامج تمويل تمثل شهادة صلاحية للاقتصاد، بما يعكس قدرته على تحقيق عوائد تمكّنه من الوفاء بالتزاماته.
موافقة صندوق النقد تعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح أن هذه الشهادة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، مؤكدًا أن الثقة في علم الاقتصاد لها ثمن مباشر، إذ تؤدي زيادتها إلى ارتفاع معدلات الإنفاق لدى المستثمر والمستهلك على حد سواء، وهو ما ينعكس في تنشيط الاقتصاد ودعم معدلات النمو.
وتابع، أن صندوق النقد الدولي يركز على ركيزتين أساسيتين هما السلامة المالية والسلامة النقدية؛ فالأولى تعني بقاء عجز الموازنة في حدود آمنة وقدرة الدولة على سداد ديونها وفوائدها، بينما ترتبط الثانية بالحفاظ على معدلات تضخم ضمن مستويات آمنة من خلال سياسة نقدية واضحة وصارمة لاستهداف التضخم.
وأشار إلى أن خفض معدلات التضخم يمكّن البنك المركزي لاحقًا من تقليل أسعار الفائدة، كما يهيئ بيئة مناسبة للمستثمرين لتوجيه أموالهم نحو الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أنه في حال ارتفاع التضخم يتجه المستثمرون عادة إلى توظيف أموالهم في العقارات أو الذهب باعتبارهما مخزنًا للقيمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك