قطر تؤكد أهمية التهدئة عبر اتصالات دبلوماسية مع باكستان وأفغانستان

أجرى اليوم محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، سلسلة اتصالات هاتفية مع كبار المسؤولين في كل من جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، تناولت سبل خفض التصعيد على الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب آسيا.

جاء الاتصال الأول مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، حيث بحث الطرفان التطورات الأخيرة بين إسلام آباد وكابول، وناقشا آليات تعزيز الحوار والتنسيق لمنع أي توترات عسكرية محتملة.

وشدد المسؤولان على أهمية استمرار القنوات الدبلوماسية المباشرة، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، لضمان معالجة الهواجس الأمنية بصورة فعالة ودون تأخير.

أكد محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية التزام دولة قطر الكامل بدعم الحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الحوار السياسي.

وفي الاتصال الثاني، تلقى الوزير الخليفي اتصالا من مولوي أمير خان متقي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، حيث جرى استعراض سبل خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني بين أفغانستان وباكستان، بما يساهم في خلق بيئة مستقرة تدعم مصالح السكان وتعزز الأمن الإقليمي.

وأكد وزير الدولة خلال كلا الاتصالين التزام دولة قطر الكامل بدعم الحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الحوار السياسي، مشددا على حرص الدوحة على المساهمة في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن تعزيز التنسيق بين الدول المعنية يشكل عاملا أساسيا في تفادي التصعيد وحماية الأمن المشترك، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وشدد الطرفان على الدور المحوري الذي تلعبه المبادرات الدبلوماسية المبكرة في منع أي نزاع محتمل، ودعم جهود بناء الثقة بين الأطراف لضمان بيئة آمنة ومستقرة.

وتركز الاتصالات على متابعة التطورات بشكل مستمر، واستكشاف جميع المسارات الدبلوماسية الممكنة لتخفيف التوترات وتعزيز الأمن الحدودي والتعاون الإقليمي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة قطر الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار والتشاور مع جميع الشركاء، ودعم المبادرات التي تسهم في منع النزاعات وحماية السكان من آثار التوترات العسكرية والسياسية.

وتؤكد الاتصالات الهاتفية المستمرة بين كبار المسؤولين حرص الدوحة على تفعيل الدور الدبلوماسي بشكل مباشر وفعّال، بما يضمن مساهمة قطر في جهود التهدئة الإقليمية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول المعنية، وتوفير أطر دبلوماسية للتعامل مع أي تطورات أمنية أو سياسية محتملة على الساحة الإقليمية.