أوضحت شبكة إيجار أنه في حال كان السجل التجاري يضم أكثر من مالك، فإنه يشترط أن يتضمن عقد التأسيس نصاً صريحاً يمنح الممثل النظامي صلاحيات محددة لإبرام عقود الإيجار وإدارتها.
وبيّنت الشبكة أن من بين الصلاحيات الواجب توفرها للممثل: توقيع عقد الإيجار نيابةً عن المنشأة، وإلغاء أو فسخ عقود التأجير عند الحاجة، إضافة إلى استلام الأجرة.
وأكدت أن وضوح هذه الصلاحيات في عقد التأسيس يضمن سلامة الإجراءات النظامية وتفادي النزاعات المرتبطة بصحة التوقيع أو حدود التفويض.
خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية.
كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك