كشف عملية «تزوير» معقدة في البيضاء

أحبطت دوريات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا محاولة انتحال صفة مواطن ليبي بعد ضبط شخص يحمل الجنسية المصرية استخدم مستندات مزورة ورقمًا وطنيًا غير صحيح لإجراء معاملات رسمية مع مؤسسات الدولة، في واقعة وصفتها الجهات المختصة بأنها تمس الثقة في المنظومة المدنية والأمنية.

وجاءت العملية تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز صلاح محمود الخفيفي، وبإشراف مدير إدارة الدوريات الصحراوية عزالدين بوشاح، ومتابعة مدير مكتب الدوريات الصحراوية بالجبل الأخضر لطفي فضل الله، بعد ورود معلومات عن شخص مقيم في مدينة البيضاء ينتحل هوية ليبية ويباشر معاملات رسمية بصفته مواطنًا.

وباشرت وحدة التحريات جمع المعلومات ورصد تحركات المشتبه به والتحقق من المعطيات، وصولًا إلى تحديد موقعه بدقة، قبل تنفيذ كمين أمني أسفر عن ضبطه دون حدوث أي اضطراب في محيط العملية، ثم اقتياده إلى مقر المكتب وفتح محضر تحقيق رسمي معه.

وأفاد المشتبه به، المولود عام 1983، بأنه دخل الأراضي الليبية سنة 2014 بطرق غير نظامية ولا يحمل جواز سفر، وأقر بشراء رقم وطني مقابل خمسة آلاف دينار ليبي من شخص آخر.

وكشفت التحقيقات أنه استخدم الرقم الوطني لاستخراج بطاقة شخصية ورخصة قيادة، وأبرم عقد زواج، وأنجز معاملات مالية وإدارية لدى جهات رسمية، في إطار انتحال كامل للهوية.

وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فيما تتواصل الإجراءات لضبط بقية المتورطين المحتملين وعرضهم على القضاء.

وتبرز هذه الواقعة خطورة جرائم التزوير وانتحال الهوية لما تشكله من تهديد مباشر للأمن الوطني وثقة المواطنين في السجلات الرسمية، خاصة مع التوسع في اعتماد الرقم الوطني كأساس للمعاملات الإدارية والمالية.

وتعمل الأجهزة الأمنية خلال السنوات الأخيرة على تشديد الرقابة على منظومات السجل المدني والوثائق الثبوتية، ضمن جهود أوسع لمكافحة شبكات التزوير والاتجار بالبيانات، وتعزيز حماية الهوية الوطنية باعتبارها أحد ركائز استقرار الدولة وسيادتها.