رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يوثّق بصورة قانونية ومهنية شاملة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والذي قُدم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية الـ(61).
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما خلص إليه التقرير من وجود مؤشرات خطيرة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، يؤكّد خطورة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار استهداف المدنيين دون تمييز، والتدمير الواسع للمنازل، والتهجير القسري، واستهداف المستشفيات، والمدارس، وكافة المرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
وأكدت خارجية فلسطين أن مواصلة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم، يمثّل تحديًا سافرًا للنظام القانوني الدولي، وتقويضًا لسلطة القضاء الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بأخذ التقرير وما حمله من دليل إضافي على جرائم وعنف منظومة الاحتلال الاستعماري على محمل الجد، والتحرك الفوري على أساسه في المحافل القانونية الدبلوماسية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفرض احترام القانون الدولي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك