عمون - أكد خليل الحاج توفيق عضو مجلس الاعيان ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، أن النقد والمساءلة واجبة، لكن الوطن والمصلحة العامة أهم من المناكفات السياسية أو تصفية الحسابات.
وقال الحاج توفيق خلال حديثه حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن الحكومة ارتكبت أخطاء بعدم إجراء حوار شعبي شامل حول المشروع، مطالبًا بإشراك جميع الفعاليات المدنية والخبراء لإثراء النقاش واتخاذ قرارات قائمة على العلم والمعرفة، بعيدًا عن الشعبويات وبث الرعب بين المواطنين.
وأشار إلى ضرورة تذكّر حقوق الموظفين والمتقاعدين والشباب الباحثين عن عمل، والعمل على تحسين أوضاعهم بدل استغلال الملف لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكّدًا أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون دائمًا في خدمة الوطن والمواطن.
وتاليا نص ما نشره الحاج توفيق على صفحته الفيسبوكية:
الحكومات والوزراء الحاليون والسابقون يرتكبون أخطاء لأنهم بشر مثلنا.
بعضهم كان تنقصه الخبرة ….
نعم.
بعضهم حصل على منصب وزير لانه صديق الرئيس.
نعم، بعضهم جاء بناء على توصية وتزكية غير صحيحة او غير دقيقة … نعم.
يجب ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة … نعم صحيح.
مائة بالمائة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال العام ومصلحة البلد ومصلحة المواطن.
لكن بالمقابل هناك رؤساء وزارات ووزراء خدموا ألاردن بكل أمانة وكفاءة ونزاهة وإخلاص.
وخدموا البلد والشعب الأردني كما اقسموا امام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
سبب هذه المقدمة هو ما نشهده من مناكفات حول ملف الضمان الاجتماعي وطريقة التعاطي معه على منصات التواصل الاجتماعي وفي جلساتنا وحواراتنا، هناك من ينتقد ويتحدث من باب الخوف على البلد وعلى أهم مؤسسة مالية واستثمارية فيه وعلى أموال المشتركين ومستقبل أولادهم.
وهناك من يستغل هذا الملف للطعن في خاصرة الوطن ومحاولة هدم هذه المؤسسة الوطنية من خلال بث الرعب في قلوب المشتركين خاصة المغتربين وأصحاب الاشتراكات الاختيارية وكل المشتركين، وطبعا هناك أهداف أخرى غير بريئة من خلال إثارة الشارع وكسب شعبويات وتصفية حسابات مع الدولة وتحقيق مكاسب لانتخابات قادمة وغير ذلك من المقاصد.
الحكومة الحالية لم تحسن إدارة الملف لا إعلاميا ولا فنيا … نعم.
أخطأت الحكومة بعدم اجراء حوار شعبي وطني دون اقصاء لأي رأي … نعم.
وللإنصاف ليس كل ما قالته الحكومة الحالية حول ملف الضمان خطأ.
لكن الأهم من كل هذا التشخيص الشخصي وقد اكون مخطئاً هو مصلحة البلد ومصلحة المواطن ومصلحة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كل منا لديه رأي واقتراحات و وجهات نظر او حسابات ومصالح ومنافع شخصية او دوافع سياسية، وهناك من لديه خبرات متراكمة مصحوبة بغيرة وطنية.
والمطلوب منا جميعا من وجهة نظري ما يلي.
يبدو أن الحكومة سترسل مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب دون إجراء حوار شعبي، ربما من باب اعتقادها ان مجلس النواب ومن خلال لجانه المختصة قادر على القيام بذلك وبالتالي ترفع الحرج عن نفسها وتلقي الكرة في مرمى السلطة التشريعية صاحبة الولاية في الرد والتعديل والمصادقة على المشروع، ومن هنا اتمنى من جميع الفعاليات الشعبية او هيئات المجتمع المدني ان تجري حوارات في نطاق هيئاتها العامة او اعضاءها وهذا ليس تعديا على مجلسي الأعيان او النواب ودورهما ولكن هو مساند لهما عندما يقومون بدعوة ممثلي الهيئات إلى اللجان لمناقشاتهم في المشروع المعدل وبالتالي تكون كل جهة تحمل معها مخزونا وطنيا من الاراء والاقتراحات.
ونحن في غرف التجارة سنبدأ الأسبوع المقبل بهذه الحوارات ودعوة الخبراء لنتخذ موقفنا بناءا على علم ومعرفة وليس من باب المناكفة لأجل المناكفة فهذا وطن وليس صندوق اقتراع.
أتمنى من جميع من لديه إثباتات او حتى معلومات على شبهات فساد او هدر في اموال الضمان ان يرسلها إلى الجهات المختصة والجهات الأمنية المؤتمنة على أمن كل الوطن وان لا يقوم ببث أجزاء من فيديوهات قديمة أو يتناول أخطاء حصلت في الادارة وكأن كل ما حصل ويحصل هو سوء ادارة وفساد وهذا غير صحيح والا لانهارت مؤسسة الضمان من زمان ولما وجدنا أصولها وممتلكاتها بالمليارات.
علينا أن نتذكر قبل أن ننشر أو نقول أو نكتب أي شيء، أن الوطن أهم من كل المناصب وأهم من الحكومة وأهم من الانتخابات والمكتسبات والعطايا والصفقات وتصفية الحسابات.
علينا أن لا ننسى الموظف العامل أو المتقاعد خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والشباب الباحثين عن وظيفة، فان حقهم علينا أن نعمل لخدمتهم لا زيادة معاناتهم، وان نفكر بحلول لتحسين أوضاعهم لا للمتاجرة بأوجاعهم، او نخلق لشبابنا فرص عمل لا ان نختلق وسائل إحباطهم.
في الختام، هذه لن تكون آخر محطة للجدل الشعبي والتشريعي، سنختلف مرارا وتكرارا، وسنتهم بعضنا بالمزاودة، وسيحاول بعضنا تخوين الاخر وفرض رأيه عليه بالصوت العالي والقوة،
المهم علينا أن لا ننسى الاولويات ولا نتجاهل التحديات، ولا نغمض أعيننا عن المؤامرات التي تحاك ضد هذا الوطن الذي نتفيأ ظلاله بكل الفخر.
علينا أن لا نجامل أي مسؤول على حساب الوطن والمواطن، بصدق وليس بحثا عن شعبويات لا حاجة للاستعراض من خلالها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك