الهجمات الإلكترونية على الشركات والبنوك

مع زيادة الأعمال بسبب تطور التعليم التقني وانفتاح الوعي في جميع مجالات التقنية الإلكترونية والاتصالات، ازدادت وتيرة استخدام التقنية في أعمال الشركات.

ولتبقى هذه الشركات في السوق وتنافس أصبح من الضروري تجهيز موقع إلكتروني للشركة يحوي كل التفاصيل وما تقوم به من أعمال وكيفية الاتصال بها حتى أرقام الهواتف النقالة.

وهذا الانفتاح يهدف لجعل الشركات والتنفيذيين في واجهة السوق لمن يرغب في التعامل.

ولكن، بالمقابل هناك عيون تنظر إلى هذه المعلومات بسوء نية لاقتناص الفرصة للدخول في المواقع لتحقيق مآرب إجرامية مثل سرقة الأموال والمعلومات أو تدمير المواقع أو غيره.

ومن الملاحظ أن الهجمات الإلكترونية تزداد ضراوة كلما زادت التعقيدات المستخدمة في تقنية المعلومات الافتراضية المتطورة كالحوسبة السحابية مثلا التي تجمع البيانات كالسحب.

ومع ملاحظة أن هذه التقنية وبالرغم من فائدتها للثورة التقنية وللأعمال إلا أنها تفرض على الشركات مسؤوليات إضافية تنبع من ضرورة اتباع طرق متطورة للحماية وفق أحدث المعايير الأمنية.

وهكذا يستمر السباق المحموم بين التقنية وبدائل الحماية لعدم اختراقها، وسيستمر الحال كذلك إلى ما لا نهاية وهذا قدرنا وواقع الحال.

ولمتابعة التطورات والثورة التقنية وما يتبع ذلك من الطرق الفنية للحماية وحفظ الحقوق، تم إصدار التشريعات لسد الفجوة التشريعية لتنظيم التقنية والأعمال المرتبطة بها مع التأكد في نفس الوقت من حمايتها من سوء الاستخدام بواسطة أصحابها أو ممن لديهم المقدرات الفنية لدخول المواقع خلسة للقيام بالعديد من الأفعال الإجرامية، ما يعرض الشركات لمخاطر.

وهذه المخاطر تنطبق على جميع الشركات ولكن من الواضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يتأثرون بدرجة أكبر نظرا لنقص الإمكانات المادية والخبرات الفنية لديهم.

وتبين أن ما يتجاوز الـ 50 % من هذه الشركات عرضة للمخاطر التقنية.

ومن التقارير الطريفة، أن فئة معينة من المجرمين تدخل لمواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصا لتصل عبرهم إلى زبائنهم من الشركات الكبيرة وعملائهم.

وهناك قضايا كبيرة في هذا الخصوص تم تسميتها بـ “نظام تقنية تجميع المياه” حيث يتم تجميع مواقع شركات صغيرة عدة مثلما يتم تجميع المياه في مكان واحد ويتم اختراق هذه المواقع وعندما يتم التواصل مثلا في أي وقت بين الشركات الكبيرة وسلاسل الشركات الصغيرة المرتبطة بها تتم مهاجمة الشركات الكبيرة واختراقها بسهولة من المستحيل أن تتوافر عند التعامل مباشرة عبر الأنظمة التي تحمي الشركات الكبيرة، وكما يقولون، من أخطاء الصغار يتحاسب أو يتعاقب الكبار.

وعبر هذه الطريقة الذكية تمكن الهاكرز في قضية (قانق) من اصطياد واختراق مئات الشركات وتوابعها خلال لحظات وقاموا بالعبث في مواقعهم وتحويل أرصدتهم وبيانات حساباتهم لمصلحتهم، ولقد تم كشف مصادر هذه العمليات والتوصل لمرتكبيها بعد جهود مضنية وبعد أن تعرضت بعض الشركات للانهيار والإفلاس.

والبنوك لأنها لعمليات إجرامية منظمة ومحترفة وسبق أن حدثت سرقة في نيويورك عبر الاحتيال الإلكتروني تعتبر ثاني أكبر السرقات في البنوك حيث تم سرقة أكثر من 45 مليون دولار من المئات من آلات الصرف الآلي باستخدام بيانات بطاقات مصرفية مسروقة.

وهذه الواقعة تبين أنها بدأت عبر اختراق أجهزة الصرف الآلي لبعض البنوك في آسيا استخدمت فيها بطاقات ائتمان، ومن هذا نلاحظ أن الجريمة الالكترونية تبدأ في آسيا وتنهي في أميركا لأنها تدخل من دون استئذان ولا يجتاح من يرتكبها لتأشيرة دخول.

من كل التجارب العالمية يتضح لنا جليا أن المعالجة والمكافحة لهذه الجرائم الإلكترونية لا تتم فقط عبر إصدار التشريعات وتغليظ العقوبات، لأن الجريمة باقية ما بقي البشر، وهي كالحرباء تتأقلم مع أوضاعهم المستجدة سواء كانت تقليدية أو تقنية وفي كل يوم تظهر بلباس جديد.

وبالرغم من الضرورة لوضع التشريعات المتطورة لردع هذا النوع من الجرائم، إلا أن تحمل المسؤولية الفردية المباشرة من كل شخص في المجتمع سيكون له الأثر المباشر الأكبر في مكافحة هذه الجريمة.

وإذا استطاع كل فرد حماية نفسه من هذه الجرائم فإنه يخدم نفسه وأيضا من هذه الحماية الشخصية تنبع حماية لكل المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا تأكيدا لحقيقة أن اختراق جهازك قد يؤدي إلى اختراق أجهزة من يتعامل معك في أي مكان.

ومن هنا تنبع أهمية الاحتياطيات للحماية الشخصية قبل المناداة بإصدار التشريعات والحديث عن غياب القانون.

ولابد من الاهتمام بالحماية السبرانية عبر الشركان المتخصصة.

وخلق الوعي وتوفير المعلومات عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المباغتة يمثل في نظرنا رأس الرمح في المجابهة والمكافحة، وإذا توافر هذا الوعي لدي كل شخص تتكون لدينا ثقافة ومنهج عمل يومي نسير عليه في خط ممهد بطريقة لا تسمح للمجرمين بارتياده ونستطيع السير في أمان داخل سياج قانوني يوفر مزيدا من الحماية وليس كل الحماية.