«النواب الأمريكي» يقر دعما لـ أوكرانيا ويؤيد فرض عقوبات إضافية على روسيا

وحصل مشروع القانون على تأييد 226 نائبًا مقابل رفض 195، بعدما ظل قيد الانتظار لعدة أشهر قبل إدراجه على جدول التصويت.

كما شارك عدد محدود من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في توقيع طلب أتاح طرحه للتصويت داخل المجلس، وفقًا لما أوردته" رويترز".

وخلال جلسة الخميس، صوت 18 نائبًا جمهوريًا وعضو مستقل يصوت عادة مع الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لصالح المشروع، في تطور يعكس تباينًا متزايدًا داخل الحزب بشأن بعض الملفات التي تحظى بدعم ترامب.

وجاء اعتماد التشريع بعد يوم واحد من تصويت مجموعة أخرى من الجمهوريين مع الديمقراطيين لصالح قرار يقضي بإلزام ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يصدر الكونجرس إعلانًا رسميًا للحرب أو يمنح تفويضًا باستخدام القوة العسكرية.

ورغم موافقة مجلس النواب، ما يزال مصير مشروع القانون غير محسوم، إذ يتعين اعتماده من مجلس الشيوخ قبل دخوله حيز التنفيذ.

وحتى الآن، لم يسمح القادة الجمهوريون في المجلس بطرح مشروع العقوبات على روسيا للتصويت، رغم الدعم الذي يحظى به من الحزبين، مؤكدين أنهم يترقبون موقف ترامب من هذه الخطوة.

وفي حال نال المشروع موافقة مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن يلجأ دونالد ترامب إلى استخدام حق النقض الرئاسي ضده.

وخلال السنوات الأولى للنزاع الذي اندلع عام 2022، حظيت أوكرانيا بتأييد واسع داخل الكونجرس من الحزبين، إلا أن موقف عدد من الجمهوريين المقربين من دونالد ترامب شهد تغيرًا ملحوظًا تجاه كييف منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

كما شهد الدعم الأمريكي المخصص للسلطات الأوكرانية تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية.

ويتضمن التشريع بنودًا مخصصة للمساهمة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، إلى جانب السماح بتقديم مساعدات تتجاوز مليار دولار لكييف، فضلًا عن إتاحة ما يصل إلى 8 مليارات دولار في صورة قروض مباشرة.

ويشمل المشروع أيضًا إجراءات عقابية مشددة وقيودًا على الصادرات الروسية، تمتد لتشمل المؤسسات المالية وقطاعي النفط والتعدين، إضافة إلى عدد من المسؤولين الروس.