ويأتي ذلك بعد التماس تقدمت به 17 منظمة إنسانية اعتراضا على قرار حكومي سابق يقضي بحظر نشاطها.
ويقضي الأمر بتعليق تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل، والذي يستهدف 37 منظمة إغاثة بدعوى عدم امتثالها للقواعد الجديدة التي فرضتها إسرائيل العام الماضي.
وتلزم القواعد الجديدة منظمات الإغاثة بتسجيل أسماء موظفيها وبيانات الاتصال الخاصة بهم، إضافة إلى تقديم تفاصيل حول مصادر تمويلها وأنشطتها.
غير أن المنظمات المعنية اعتبرت هذه الإجراءات تدخلا تعسفيا في عملها الإنساني، محذرة من أن تطبيق الحظر سيؤدي إلى تعطيل تقديم المساعدات الحيوية للسكان في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية متدهورة جراء الحرب.
وينص قرار المحكمة على إبقاء الوضع القائم دون تغيير إلى حين البت نهائيا في القضية، من دون تحديد إطار زمني لإصدار الحكم النهائي.
وقال محامون يمثلون منظمات الإغاثة إن القرار يمنح الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" فرصة لالتقاط الأنفاس"، في ظل استمرار العمليات العسكرية، إذ أفادت تقارير بمقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء غارات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك