الجريدة الرسمية تنشر لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

1‏- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

2‏- على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.

هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.

و- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظِّمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.

ز- نظام السلامة والصحة المهنية وفقاً للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

ح- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

ط- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:

- تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.

- إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.

- تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.

- توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تُجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

ي- عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.

ك- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ل- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.

3‏- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبياً عن باقي الأنشطة.

4‏- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودّية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

1‏- على المرخص له أن يُقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية الأولية في موعد لا يتجاوز (90) يوماً، والقوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (180) يوماً من نهاية العام المالي.

2‏- على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.

3‏- يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ.

أ- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تُسوَّى مع تلك القوائم، وأن تقدم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.

ب- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية بالأدلة والوثائق والمنهجيات؛ مما يُتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.

ج- عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تُقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة في عملية التخصيص.

د- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنوياً، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.

هـ- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.

و- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي التي يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.

ز- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.

ح- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.

ط- أن تكون الإدارة التنفيذية العُليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات ودقّتها المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.

ي- أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.

4‏- يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:

أ- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات والأسس والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن -على الأقل- ما يأتي:

- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.

- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.

- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.

- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.

ب- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي -على الأقل- ما يأتي:

- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.

- قائمة الدخل والمركز المالي -إن تطلب- للنشاط المرخص له.

- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.

- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.

- معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة.

- بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

ج- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.

5‏- على المرخص له أن يُقدم وثائق الفصل المحاسبي سنوياً للوزارة في موعد لا يتجاوز (5) أشهر من نهاية كل عام مالي، وفق الآتي:

أ- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكناً.

ب- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.

ج- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.

6‏- تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات تستدعي التعديل؛ تبلّغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين تحددهما، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.

7‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة أن يُعيِّن طرفاً ثالثاً بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛ ليُدقِّق وثائق الفصل المحاسبي ويُراجعها، ويُقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشــأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.