في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والشراكة القطاع الخاص، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن 5 جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، لبحث كيفية الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية.
شهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة ممثلة في رئيسها الدكتور خالد سري صيام، وصندوق مصر السيادي ممثلًا في نهى خليل والمستشار محمد أبازيد مستشار رئيس الصندوق، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ممثلة في المهندس خالد عباس، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثليها التنفيذيين، كما شهد اللقاء مشاركة قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين، بينهم هشام طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس هشام شكري، والمهندس أحمد صبور، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس طارق شكري، والمهندس أيمن عامر، والمهندس حسن علام، بالإضافة إلى ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية مثل شركتي" ناوي" و" أزيموت".
وأكد الدكتور فريد، أن الاجتماع للتنسيق الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين متطلبات واحتياجات المطورين العقارين والقطاع بالأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويضمن حقوق كافة الأطراف.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا التنسيق هو مساعدة القطاع العقاري في الاستفادة من توظيف صناديق الاستثمار الرقمية والمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية ليس كحل تقني فحسب، وإنما كأداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل وخلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك