وخُصّصت الجلسة لاستعراض التقرير الأخير الذي أصدره الأونكتاد بشأن التكلفة الاقتصادية التراكمية لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بين سنتي 2000 و2024، والذي يسلط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للاحتلال الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني.
وأكدت البعثة في كلمتها أن التقرير يعكس واقعا كارثيا للوضع في فلسطين المحتلة نتيجة حرب الإبادة الممنهجة التي ينتجها الكيان المحتل، والتي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، بالتوازي مع انهيار اقتصادي واجتماعي شبه كلّي، في ظل توقف القدرة الإنتاجية وفرض قيود على التنقل والعمل والتجارة واستفحال البطالة والتدمير الكلي للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومواقع التراث الثقافي.
وشددت البعثة على أن الإحصاءات، التي أوردها التقرير، ولاسيما المتعلقة بحجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني التي قُدّرت بحوالي 212 مليار دولار بين سنتي 2000 و2024، فضلا عن حاجيات إعادة الإعمار التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تؤكد أن الاحتلال لم يتسبب في تفاقم حالة انعدام التنمية في فلسطين فحسب، وإنما في تدمير شامل وممنهج لكل مقومات التنمية.
كما أبرزت البعثة أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على المساهمة في إعادة الإعمار فحسب، بل تشمل دعم القضية الفلسطينية العادلة، التي تمثل جرحا غائرا في الضمير الإنساني، ووضع حدّ لعقود من الاحتلال والدمار والحصار التي يفرضها الكيان المحتل على الشعب الفلسطيني ومحاولاته المستمرة لتصفية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وجددت البعثة دعم تونس الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك