حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات بلغت 1.
777 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2025/2026، مسجلة ارتفاعًا قدره 517 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 41% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي سجلت 1.
260 تريليون جنيه، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 79.
2% من إجمالي هذه الإيرادات، فيما شكلت الإيرادات غير الضريبية نحو 20.
8%، مما يعكس استمرار الحكومة في تعزيز مواردها المالية وضمان استدامة الموازنة العامة.
وحققت الإيرادات الضريبية نحو 1407.
8 مليار جنيه خلال الفترة، مرتفعة بنحو 336.
3 مليار جنيه وبنسبة 31.
4% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع الكبير في ضريبة الدخل التي سجلت نحو 456.
6 مليار جنيه بزيادة قدرها 146 مليار جنيه بنسبة 47%، وكان من أهم أسباب هذا الارتفاع ارتفاع الحصيلة من ضريبة المرتبات المحلية بنحو 34.
7 مليار جنيه لتصل إلى 123.
4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي بـ 19.
7 مليار جنيه لتسجل 59.
4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من ضريبة المهن غير التجارية بنحو 3.
1 مليار جنيه لتسجل 9.
4 مليار جنيه.
وشهدت ضريبة الشركات ارتفاعًا ملحوظًا بلغت حصيلتها 260.
8 مليار جنيه بزيادة قدرها 88.
9 مليار جنيه وبنسبة 51.
7%، وشكلت الشركات الأخرى الجزء الأكبر من هذا النمو بحصيلة بلغت 168.
4 مليار جنيه بزيادة قدرها 68% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وكان لعائد قناة السويس دور محوري في دعم الإيرادات العامة، حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 10.
6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.
5%، لتصل إلى 62.
2 مليار جنيه خلال الفترة، مما يعكس استمرار القناة كمصدر رئيسي للإيرادات غير الضريبية في مصر ودورها الكبير في تعزيز الموازنة العامة.
كما سجلت ضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا قدره 116.
5 مليار جنيه لتصل إلى 606 مليار جنيه خلال الفترة، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على السلع إلى 327.
3 مليار جنيه، منها 215.
4 مليار جنيه من السلع المستوردة و112 مليار جنيه من السلع المحلية، كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات لتسجل 86.
2 مليار جنيه، بما في ذلك 22.
5 مليار جنيه من الفنادق والمطاعم و16.
1 مليار جنيه من خدمات الاتصالات المحلية والدولية و16.
7 مليار جنيه من الخدمات الأخرى.
كما ساهمت الضرائب على الممتلكات في تعزيز الإيرادات العامة، حيث بلغت المتحصلات نحو 247 مليار جنيه بزيادة قدرها 56.
8 مليار جنيه وبنسبة 29.
9%، جاء منها نحو 227.
3 مليار جنيه من ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة، و10.
9 مليار جنيه من الضرائب على السيارات، وارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية إلى 78.
2 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.
2 مليار جنيه، كما بلغت المتحصلات من الضرائب الأخرى 20.
1 مليار جنيه مدعومة بإيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي المصري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك