واشنطن (الولايات المتحدة): أقرّ قاضٍ في ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية الجمعة إدانة منظمة “غرينبيس” البيئية وأمرها بدفع 345 مليون دولار كتعويضات لمشغل خط أنابيب نفط كانت قد عارضته، وذلك وفقا لنسخة من الحكم القضائي.
ويهدد هذا الحكم غير المسبوق في تاريخ المنظمات البيئية غير الحكومية، وجود هذه المنظمة الرمزية في النضال من أجل حماية البيئة، والتي تدين رغبة شركة نفط أمريكية في “إسكاتها” من خلال القضاء عليها.
وقال مايكل جيرارد، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمتخصص في إجراءات العدالة المناخية “هذا حكم مدمر ليس للمنظمة فحسب بل أيضا للحركة البيئية العالمية”.
وأعلنت المنظمة التي صرّحت مرارا بأنها لا تستطيع دفع هذا المبلغ، نيتها الاستئناف.
وقال ماركو سيمونز من “غرينبيس الولايات المتحدة” و”غرينبيس فاند” في بيان “لا ينبغي اعتبار التنديد بالشركات التي تضرّ بالبيئة أمرا غير قانوني”.
وأضاف مادز كريستنسن من “غرينبيس إنترناشونال”، “لن يتم إسكاتنا”.
ويؤكد القرار الذي صدر الجمعة، قرار هيئة محلفين اعتبرت في مارس/ آذار 2025 أن ثلاثة كيانات تابعة لمنظمة غرينبيس مسؤولة عن معظم الاتهامات التي وجهتها مجموعة “إنرجي ترانسفر” للطاقة بتدبير أعمال عنف وتشهير خلال عملية بناء خط أنابيب داكوتا أكسس المثير للجدل قبل قرابة عقد، وطلبت حكما بحقها بدفع أكثر من 665 مليون دولار.
لكن القاضي جيمس غيون من ولاية داكوتا الشمالية خفض في قراره تلك التعويضات إلى النصف، إذ اعتبر أن بعض التعويضات احتسبت مرتين.
لكن مع ذلك، يبقى المبلغ مهولا.
وترفض منظمة غرينبيس بشكل قاطع تلك الاتهامات، وتستنكر الإجراءات باعتبارها تعسفية ووسيلة لإسكات المعارضة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك