حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بعد أن طعنه طعنات نافذة في منطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت التحريات أوضحت أن المجني عليه موظف بإحدى الشركات، وكان متوجهًا إلى عمله عندما فوجئ بالمتهم، عاطل، وهو يهاجمه بسلاح أبيض، محدثًا له إصابات خطيرة في الصدر والكلى، بما فيها طعنة نافذة بالرئة.

وتم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية البحث عن المتهم وألقت القبض عليه سريعًا، وأحيل للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وبيان ملابسات وظروف الواقعة.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.