تونس تتحصّل على تمويل دولي بقيمة مليونيْ دولار لترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل

أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليونيْ دولار أمريكي (حوالي 5.

8 مليون دينار تونسي) لفائدة تونس لتنفيذ مشروع" ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها"، بتمويل من مرفق البيئة العالمي وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة الثامنة التي انطلقت أشغالها يوم 30 ماي وتتواصل إلى يوم 6 جوان 2026، سمرقند في أوزبكستان.

وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة" المشاريع متوسطة الحجم" التي سيمتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028.

ووفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات مرفق البيئة العالمي، التي تم نشرها يوم 2 جوان ا2026، فإن المشروع يستهدف محمية إشكل الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت.

علما أن الميزانية الجملية للمشروع تقدر بنحو 8.

8 مليون دولار أمريكي (حوالي 25.

7 مليون دينار تونسي)، وفق المصدر ذاته.

ويهدف المشروع إلى صيانة المنظومات البيئية بالحوض المائي لمحمية إشكل وتحسين آليات التصرف فيه في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المحمية، لاسيما تراجع تدفقات المياه العذبة وارتفاع نسبة الملوحة وتدهور أجزاء من الأراضي الرطبة المحيطة بالبحيرة خلال سنوات الجفاف الأخيرة التي عرفتها تونس.

وتشير المعطيات الفنية للمشروع إلى أن هذه التحديات تعود أساسا إلى اختلال التوازن الهيدرولوجي الناجم عن تراجع تدفقات المياه القادمة من الأودية المغذية للبحيرة إلى جانب انعكاسات التغيرات المناخية والضغوط البشرية على الموارد الطبيعية بالمنطقة.

ويتضمّن المشروع أربعة محاور رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل النظم المائية والبيئية للمستنقعات والبحيرة، وتحسين إدارة الموارد المائية بما يضمن التوازن بين المياه العذبة والمالحة، فضلا عن دعم هياكل التصرف والمتابعة البيئية عبر اعتماد تقنيات حديثة للرصد ومراقبة جودة المياه، وكذلك تعزيز الحوكمة التشاركية للموارد الطبيعية.

كما يشمل المشروع دعم" لجنة التصرف المشترك" بالمحمية وتطوير قدراتها الفنية وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية بالحوض المائي بما في ذلك أنشطة الرعي والصيد الى جانب الحد من الضغوط البيئية الناجمة عن بعض الممارسات الفلاحية.

وسيخصص جانب من تدخلات المشروع لدعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمحمية من خلال تطوير سبل عيش متلائمة مع التغيرات المناخية والندرة المائية، على غرار الأنشطة المرتبطة بالسياحة البيئية وتثمين المنتوجات المحلية، بهدف الحد من الضغوط المسلطة على المنظومات الطبيعية بالمنطقة.

وسيتولى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مهمة تنفيذ المشروع بالتنسيق والشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.

وبحسب الوثائق الفنية للمشروع، فالبرنامج، حاليا، في مرحلة الصياغة النهائية والتحضير التنفيذي تمهيدا لانطلاق أنشطته خلال الفترة 2026-2028.

وتجدر الإشارة إلى أن محمية إشكل الوطنية مصنّفة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهي تعد من أهم الأراضي الرطبة في منطقة شمال إفريقيا ومن أبرز محطات استراحة الطيور المهاجرة بين القارتين الأوروبية والأفريقية.