قدم نواب مقترح قانون لتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى، يهدف إلى معالجة ارتفاع أسعار الكراء وعدم تناسبها مع الدخل الأسري. يتضمن المقترح وضع سقف لأسعار الكراء من خلال تدخل أملاك الدولة لتحديد القيم العقارية وفق جدول مضبوط. أكد القوراري أن المقترح سيكون له انعكاس على مستوى النص التشريعي وقابلية تطبيقه في الواقع.
- يهدف المقترح لمعالجة ارتفاع أسعار الكراء وعدم تناسبها مع الدخل الأسري
- يتضمن وضع سقف لأسعار الكراء من خلال تدخل أملاك الدولة
- سيكون له انعكاس على مستوى النص التشريعي وقابلية تطبيقه في الواقع
من: النواب
ولفت إلى أن أصحاب المبادرة يعملون على معالجة جملة الإشكاليات المتعلقة بارتفاع أسعار الكراء وعدم تناسبها مع الدخل الأسري كما يسعون إلى تنظيم سوق الكراء ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد القوراري أن وثيقة شرح الأسباب تضم وضع سقف لأسعار الكراء من خلال تدخل أملاك الدولة لتحديد القيم العقارية وفق جدول مضبوط في الغرض.
وأضاف النائب أن المقترح سيكون له انعكاس في مستوى النص التشريعي وما مدى قابلية تطبيقه في الواقع.
كاتب المقالLa rédaction.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك