أودع نواب المجلس الشعبي الوطني 53 تعديلا على مشروع قانون الأحزاب السياسية، في انتظار أن يدرس مكتب المجلس التعديلات المستوفية للشروط القانونية والفصل فيها، تمهيدا لإحالتها على لجنة الشؤون القانونية والحريات لدراستها والبت فيها قبل جلسة التصويت المقررة يوم الاثنين 9 مارس المقبل.
وحسب ما علمته “الشروق”، سيجتمع مكتب المجلس هذا الأحد للفصل في التعديلات التي أودعها النواب رسميا، للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ضمن التقرير التكميلي لنص المشروع الذي سيُعرض للتصويت النهائي من قبل النواب.
وشملت التعديلات التي قدمها النواب، والتي سبق وأن أثارها رؤساء الكتل في مداخلاتهم، مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها القيود الإضافية المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية، حيث أشار النواب إلى أن بعض هذه القيود قد تؤثر على حرية العمل السياسي وتقيد نشاط الأحزاب، كما تناولت التعديلات مسألة منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في توقيف أو حل الأحزاب، مع التأكيد على اعتماد التوقيف القضائي بدل التوقيف الإداري المؤقت للنشاط الحزبي، بما يضمن اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وطالب النواب أيضا في تعديلاتهم بتوضيحات حول عدد من النقاط المثارة، من بينها إخضاع عقود التحالفات أو اتفاقيات التعاون مع الأحزاب الأجنبية لترخيص مسبق من الإدارة، وتنظيم آليات التمويل الحزبي، مع النص على وجوب تمويل الدولة للأحزاب بشكل واضح وصريح لضمان استمرارية عملها وإدارة مواردها المالية وفق الإطار القانوني المحدد.
ومن بين النقاط التي أثارها النواب في تعديلاتهم، التركيز على عدد من القضايا التنظيمية والإجرائية داخل الأحزاب، من بينها ما وصفوه بالخلط بين الهياكل التنظيمية للأحزاب الجديدة والأحزاب المعتمدة ذات التقاليد والمؤتمرات الدورية، وكذا ما وصف حسب بعض النواب المبالغة في اشتراط حضور المحضر القضائي في مختلف الاجتماعات الداخلية.
كما تناولت التعديلات قضية تقييد العلاقة بين الحزب والمجتمع المدني، بالإضافة إلى فرض إجراءات بيروقراطية على الدبلوماسية الحزبية بما قد يقيد الحضور الدولي للأحزاب ويحد من نشاطها على الصعيد الخارجي حسبهم.
ويواصل مكتب المجلس دراسة هذه التعديلات قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإدراج مشروع القانون للتصويت في الجلسة العامة المبرمجة يوم الاثنين 9 مارس الجاري.
وسبق لوزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، التأكيد خلال عرض المشروع على أن الغرض من مراجعة هذا النص يكمن في “الارتقاء بمكانة الحزب السياسي وتعزيز دوره المحوري، من خلال توسيع مجالات مساهمته في الشأن العام وتكريس دوره كفاعل أساسي في الحياة الديمقراطية”.
وأضاف أن مشروع القانون، الذي يتضمن 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، ينطوي على جملة من المستجدات التي تهدف إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام، بما في ذلك المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء بشأن مختلف القضايا، ولاسيما صياغة السياسات العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك