• مصادر: وقف التعامل مع ٥٣ شركة عقارية بالساحل الشمالى بسبب عدم سداد الرسوم.
سددت ٢٨ شركة عقارية الرسوم التى فرضت هيئة المجتمعات العمرانية على المشروعات الجارى تطويرها بالمشاركة فى الساحل الشمالى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
أضافت المصادر أن الرسوم التى سددتها الشركات تمثل ٥٪ من الدفعة المقدمة التى تبلغ ٢٠٪ تسدد على مدى عام، مع سداد المبلغ المتبقى على أقساط متساوية خلال ٥ أعوام بفائدة ١٠٪.
بحسب المصادر فإن عدد الشركات المخاطبة بالرسوم بلغ ٨١ شركة وجهة تقوم بتطوير مشروعاتها بنظام الشراكة مع مطور آخر، مؤكدة استمرار وقف التراخيص والتعامل مع هذه الشركات لحين سداد الرسوم المقررة عليها.
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التى يطور غالبيتها أجانب فى الساحل الشمالى الغربى، كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التى يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضى المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة ١٠ ٪.
المصادر اكدت ان الشركات العقارية المفروض عليها سداد الرسوم بالدولار دفعة واحدة، مازالت فى تفاوض مع الجهات المعنية للعدول عن القرار والسداد بالجنيه المصرى.
أوضحت ان لجنة التظلمات تلقت ١٧ تظلمًا من شركات عقارية تفيد بامتلاكها حصة حاكمة فى الأراضى التى تطورها بالساحل الشمالى منها اكام الراجحى، القمزى، الشرق الأوسط، معمار المرشدى.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية اعادت التعامل على ١٨١ قطعة أرض بالساحل الشمالى الغربى مع استمرار وقف 53 مشروع شراكة بالساحل الشمالى الغربى، بحسب المصادر.
وقالت المصادر، إن إعادة التعامل على أراضى ١٨١ جهة وشركة جاء فى ضوء قرار الهيئة بإلغاء القرار رقم ٢٠٥، والذى أقر فسخ التعاقد وسحب الأرضى من المطورين فى حال توافر أى من الحالات التالية، عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة فى الموعد المحدد، عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر، عدم سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة لقسط آخر مجتمعة، عدم سداد دفعتين متتاليين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتين نتيجة جدولة أكثر من قسط، عدم الالتزام بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة، عدم الالتزام باستخراج القرار الوزارى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزارى، حيث يتم إلغاء التعاقد فور انتهاء المدة القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك