أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن قيادات الوزارة تنفذ جولات ميدانية مكثفة في عدد من المحافظات الساحلية، شملت الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، لمتابعة منظومة العمل والتأكد من استقرار التغذية الكهربائية وأمن الشبكة القومية الموحدة، وأن خطة الوزارة ترتكز على ضمان استمرارية التيار الكهربائي واستقرار الإمدادات على المدى القصير والمتوسط والطويل، ضمن الإطار العام لاستراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2030، التي تستهدف تحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاستدامة.
أشار متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، إلى أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المباشرة لأداء الشبكات ومحطات التوزيع والنقل، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي أعطال محتملة، خاصة في المحافظات الساحلية التي تشهد كثافة سكانية موسمية وارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، وأن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو الاطمئنان على استقرار الشبكة القومية الموحدة، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية في مختلف الظروف.
وأوضح منصور عبدالغني، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة أولت اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه تم إدخال قدرات إنتاجية تبلغ نحو 2000 ميجاوات من مصادر متجددة خلال العام الماضي، في خطوة تعكس التوسع المستمر في هذا القطاع الحيوي، وأن العمل جارٍ خلال العام الحالي لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 3000 ميجاوات، في إطار خطة طموحة تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التحول نحو الطاقة النظيفة.
ولفت متحدث الكهرباء، إلى وجود لجنة مشتركة تعمل على مدار الساعة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، وضمان توافر مزيج متنوع من مصادر الوقود، وأن تنويع مزيج الوقود المستخدم في محطات التوليد يمثل عنصر أمان إضافي، حيث يمنع الاعتماد على نوع واحد فقط، ويعزز مرونة المنظومة في مواجهة أي تغيرات مفاجئة في سوق الطاقة أو سلاسل الإمداد.
وأشار منصور عبد الغني، إلى أن الوزارة فعّلت منظومة إدارة الأزمات، وأعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات محتملة قد تؤثر على استقرار الشبكة، سواء كانت مرتبطة بزيادة الأحمال أو تحديات إمدادات الوقود، وأن الخطة تتضمن تحسين جودة التغذية الكهربائية، وترشيد استهلاك الوقود من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتغيير أنماط تشغيل بعض المحطات بما يتناسب مع أوقات الذروة، إلى جانب إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، لتعزيز مرونة الشبكة واستيعاب الإنتاج من مصادر متجددة.
واختتم متحدث الكهرباء، بالتأكيد على أن وزارة الكهرباء تمضي وفق رؤية واضحة تستهدف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة حتى عام 2030، مع التركيز على التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات، وضمان استقرار التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية، وأن هذه الجهود المتكاملة تعكس التزام الدولة بتحقيق أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الشاملة، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين والقطاعات الصناعية دون تأثر، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك