كشفت مصادر جامعية، تفاصيل تعديل نظام التعليم المدمج، كبديل لنظام التعليم المفتوح، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة تمنح الحصول على درجات علمية مختلفة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مع وضع إطار قانوني واضح يفصل بين الشهادات الأكاديمية والمهنية.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز"، إلى أن التعديلات الجديدة، تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم المسارات التعليمية وربطها بالجانب التطبيقي والمهارات العملية، مبينة أنه بعودة نظام التعلم المدمج كبديل للتعلم المفتوح، العمل وتنفيذ البرامج التعليمية المهنية دون مخالفة للقانون أو اللوائح التنفيذية.
وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات الجديدة، تتيح التعديلات للطلاب خريجي المدارس الفنية أو الثانوية العامة أو الكليات المختلفة الحصول على شهادات مهنية معترف بها ضمن الهيكل الجامعي، سواء على مستوى البكالوريوس أو الليسانس أو الدرجات العليا.
ولفتت إلى أن التعديلات لا تتعلق بالأحكام القضائية الخاصة بالتعليم المدمج، لكنها تمنح الجامعات القدرة على منح درجات علمية مهنية إلى جانب الأكاديمية، بما يتيح للطلاب دراسة التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، ويشمل ذلك منح البكالوريوس أو الليسانس المهني، الدبلوم المهني، الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية في التخصصات التي تحددها اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد.
ونوهت المصادر، بأن المجلس الأعلى للجامعات قرر معالجة الخلل التشريعي السابق المرتبط بالشهادات المهنية، عن طريق العودة إلى التعليم المدمج كبديل عن نظام التعليم المفتوح، مع تضمين نصوص واضحة تمنح الجامعات الحق في إصدار الشهادات المهنية بشروط محددة، على أن تكون هذه الشهادات منفصلة وغير معادلة للشهادات الأكاديمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك