أقرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية جملة من الإجراءات لحماية خصوصية الأفراد، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بتضمين ملفات التوظيف أو المشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص، تحاليل طبية سلبية تُثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية، والتي كانت قد أصدرتها السلطات العمومية في إطار الوقاية من هذه السموم.
وأصدرت سلطة حماية المعطيات الشخصية مداولة مؤخرا تضمنت عددا من المواد لحماية المعلومات الشخصية وخصوصية الأفراد في هذا الملف، وجاء في المادة الأولى لذات المداولة، أن التحاليل الطبية السلبية المُثبتة لعدم تعاطي المترشح للمخدرات والمؤثرات العقلية المقدّمة في إطار التوظيف أو المشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية على أنّها معطيات صحية تتمّ معالجتها تنفيذًا لالتزام قانوني مفروض، بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية سارية، كما جاء في المادة الثانية أنه لا تُعدّ النتيجة المتمثلة في عبارة" سلبية" أو" إيجابية" متى كانت خالية من أيّ تفاصيل طبية أو بيانات تحليلية إضافية، من قبل المعطيات الحساسة التي تستوجب الترخيص المسبق، وذلك في حدود الغرض المحدّد قانونًا والمتعلق بالتحقق من استيفاء شرط التوظيف.
أما المادة الرابعة فقد أقرت أن حفظ سجل التحاليل الطبية يكون لمدّة ثلاثة أشهر فقط اعتبارا من تاريخ إنجازه، كما تضمنت المادة الثالثة وجوب إخضاع مسؤولي المعالجة في القطاعين العام والخاص، عند قيامهم بمعالجة هذه المعطيات لنظام التصريح المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدّل والمتمّم، كما أقرت نفس المادة ضرورة الالتزام بمبادئ الشرعية وتحديد الغرض والتناسب، وتقليص المعطيات وضمان أمنها وسريتها وعدم الاحتفاظ بها إلاّ للمدة اللاّزمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك