أعلن النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأشار القصير، إلي أن الضريبة العقارية أحد أدوات الدولة لتحقيق موارد مالية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، معلنا الموافقة عللي مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا بأهمية اعفاء السكن الخاص، مشدد علي أنه ليس من العدل أن لا يتم إعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة.
وأضاف: " كما أطالب بإعفاء السكن الخاص، هناك حديث بشأن الريف والقري، فقد صدرت تصريحات من الوزير أن 95% في الريف والقري سوف تعفي، فلماذا أصلا فرض الضريبة وبالتالي ما الداعي لتشكيل لجان لتقييم العقارات في القري والريف وللعلم أن أغلب هذا العقارات متوارثة ورفع سعرها بسبب التضخم".
ويهدف مشروع القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فى مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك