أكد وزير المالية أحمد كوجك، أن العقار الذي تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه لن يخضع لأي ضريبة عقارية في ظل التعديلات المقترحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأضاف وزير المالية، أنه في حال بلغت القيمة السوقية 9 ملايين جنيه، فإن الضريبة المستحقة كانت تُقدّر سابقا بنحو 9 آلاف جنيه تقريبا، بينما ستنخفض وفق التعديلات الجديدة إلى نحو 1300 جنيه فقط، بينما إذا بلغت القيمة 10 ملايين جنيه، فإن الضريبة التي كانت تُقدّر سابقا بنحو 10 آلاف جنيه ستنخفض إلى نحو 2600 جنيه وفقا للتيسيرات الجديدة.
وشدد أحمد كجوك، علي أن كافة هذه البيانات سيتم نشرها وإتاحتها للرأي العام لضمان الشفافية، موضحا أن الهدف من هذه التعديلات التيسير.
وجاءت هذه التوضيحات في سياق الرد على التخوفات التي أبداها عدد من النواب وأوضحا رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، بشأن تأثير التعديلات على السكن الخاص، وتحديد قيمة أول وحدة سكنية تدخل نطاق الإعفاء الضريبي.
وكان وزير الماليه قد استهل كلمته الأولي تحت قبه مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بالعاصمة الإدارية.
بتوجيه التهنئة للأعضاء بمناسبة انطلاق دور انعقاد جديد، مع الإشادة بجهود لجنة الخطة والموازنة في إدخال إضافات وتوضيحات على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في التسهيل والتبسيط على المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك