جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصَّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (39/‏2026) بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/‏80، وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/‏81، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/‏2008، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/‏2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/‏2022، وعلى المرسوم السلطاني رقم 53/‏2022 في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/‏2025، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨/‏٢٠٢٥، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعمل بنظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق.

المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 11 من رمضان سنة 1447هـ الموافق: 1 من مارس سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم (40/‏2026) بالتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل لعام 1986.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/‏94 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية، وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986، وفقًا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الصك المشار إليه وفقًا لأحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.