تتجه الأنظار داخل إيران وخارجها إلى الإطار الدستوري المنظم لمرحلة ما بعد إعلان طهران اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن كيفية إدارة السلطة خلال هذه المرحلة الحساسة، والإجراءات القانونية الحاكمة لاختيار خليفة له.
بحسب نص المادة 111 من الدستور الإيراني، فإنه في حال خلو منصب القائد لأي سبب، سواء بالوفاة أو الاستقالة أو العزل، يتعين على مجلس خبراء القيادة التحرك فورًا لاختيار مرشد جديد، وتقديمه للبلاد دون تأخير.
وينص الدستور على ضرورة الإسراع في حسم مسألة الخلافة، لضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمرارية النظام السياسي.
خلال الفترة الفاصلة بين شغور المنصب واختيار المرشد الجديد، تنتقل صلاحيات القيادة إلى هيئة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء، تضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، إضافة إلى فقيه من مجلس صيانة الدستور يتم اختياره عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وتتولى هذه الهيئة إدارة شؤون الدولة بكامل الصلاحيات المخولة للمرشد، لكن بصفة انتقالية لحين استكمال إجراءات اختيار القائد الجديد.
يتضمن النص الدستوري آلية بديلة تضمن استمرار العمل حال تعذر قيام أحد أعضاء المجلس المؤقت بمهامه، إذ يتم تعيين بديل بقرار من الجهة المختصة، مع الحفاظ على الأغلبية الفقهية داخل الهيئة، بما يصون الطابع الديني للنظام القيادي.
وكان التليفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن في وقت سابق اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في غارات أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت مقر القيادة في العاصمة طهران فجر الأحد، ما فتح الباب أمام تفعيل المواد الدستورية المنظمة لانتقال السلطة.
وبذلك يحدد الدستور الإيراني مسارًا واضحًا لإدارة مرحلة ما بعد خلو منصب المرشد، عبر ترتيبات انتقالية تضمن استمرار مؤسسات الدولة إلى حين اختيار القائد الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك