وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة الرابعة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على أن يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يلزم لتطبيق أحكام التعديلات الجديدة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأوضحت المادة، أنه إلى حين صدور القرار الجديد، يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة طالما لم تتعارض مع أحكام القانون المعدل، بما يضمن استمرارية تطبيق المنظومة الضريبية دون تعطيل أو ارتباك للمكلفين.
وتقضي المادة الرابعة بأن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك