قضت محكمة جنح مستأنف النزهة ببراءة 6 سيدات من تهمة إدارة ناد صحي بدون ترخيص، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة النزهة.
ودفع محامي المتهمين بانتفاء أركان الجريمة أو التلبس كما دفه بمكتبية التحريات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بإدارة نادي صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهمة، وبصحبتها 5 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة.
وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.
طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.
وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.
استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب.
وتواجه مديرة النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.
وفقًا لهذه الاتهامات المتعددة، قد يواجه المتهمون عقوبات تراوح بين الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات لكل تهمة، مع إمكانية الجمع بين العقوبات، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وفقًا لنصوص القانون.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك