وقّع المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سفير خادم الحرمين الشريفين محمد سعيد آل جابر مع وزير المالية اليمني مروان فرج سعيد بن غانم اتفاقية بدء إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.
3 مليار ريال سعودي، المخصص لمعالجة عجز الموازنة ودعم النفقات التشغيلية والرواتب.
يأتي هذا الدعم ليُسهم في انتظام الدخل، وتعزيز القوة الشرائية، وتمكين المؤسسات الحكومية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي ودفع مسار التعافي المستدام في اليمن.
استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصاً من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويهدف الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب، إضافة إلى تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.
وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانياً وتنموياً واقتصادياً، وقد شكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في اليمن.
وجسّدت سلسلة الدعم الاقتصادي والتنموي المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12.
6 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2026 ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقاً لمستوى التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثراً إيجابياً في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك