وأكدت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها عدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وقصر استخدام القوة على حالات الدفاع الشرعي وفق الضوابط المقررة في القانون الدولي، تشكل المرجعية الأساسية التي يجب الاحتكام إليها في إدارة الأزمات الدولية، وأن أي تجاوز لهذه المبادئ يُعد إخلالًا بالنظام القانوني الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.
وترى اللجنة أن امتداد العمليات العسكرية إلى أراضٍ عربية يُعرض الأمن القومي العربي لمخاطر مباشرة، كما أن استخدام أراضي أو أجواء الدول العربية كساحات لتصفية حسابات إقليمية أو دولية يمثل سابقة خطيرة تقوض مبدأ السيادة الوطنية، فضلًا عما قد يترتب على استمرار التصعيد العسكري من اضطراب واسع في أسواق الطاقة والملاحة الدولية، بما ينعكس سلبًا على اقتصادات المنطقة واستقرارها الاجتماعي.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية والوطنية، تؤكد اللجنة رفضها الكامل لأي مساس بسيادة الدول العربية أو تعريض أراضيها ومنشآتها الحيوية لمخاطر الصراع، وضرورة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها توسيع دائرة المواجهة العسكرية، مع التشديد على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الخيار الوحيد المستدام لتسوية النزاعات، وأهمية تفعيل آليات العمل العربي المشترك لتنسيق المواقف وحماية المصالح العربية العليا.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لاحتواء التصعيد، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وإعادة الأطراف إلى مسار الحوار، فضلًا عن تعزيز التنسيق العربي المشترك أمنيًا وسياسيًا لمواجهة التداعيات المحتملة، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين ويصون سيادة الدول العربية واستقرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك