أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، شريدة المعوشرجي، صدور قرار يقضي بتقليص نسبة الحضور في الجهات الحكومية بحيث لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد الموظفين، وذلك في إطار إجراءات تنظيم العمل خلال المرحلة الراهنة.
تطبيق القرار اعتباراً من الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، «كونا»، أوضح المعوشرجي أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، ويستمر حتى إشعار آخر، مؤكداً أن الخطوة تأتي بهدف إعادة تنظيم آلية العمل في مؤسسات الدولة بما ينسجم مع الظروف التي تمر بها المنطقة، ويكفل في الوقت ذاته استمرار تقديم الخدمات وحماية المصلحة العامة.
وبيّن أن لكل جهة حكومية صلاحية تحديد نسبة الحضور المناسبة لها ضمن الحد الأقصى المقرر، استناداً إلى احتياجاتها التشغيلية وطبيعة مهامها.
وأشار إلى أنه في حال استدعت الضرورة رفع نسبة الحضور عن السقف المحدد، فإن ذلك يتم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضمان عدم الإخلال بسير العمل.
وأكد المعوشرجي أن القرار يتيح للجهات تطبيق نظام التدوير الأسبوعي بين الموظفين، أو تكليف بعضهم بالعمل بشكل مستمر وفق متطلبات المرفق العام، لافتاً إلى أن الفترات التي يُعفى فيها الموظف من الحضور تُعد خدمة فعلية تحتسب ضمن مدة العمل الرسمية.
وشمل القرار وقف العمل بالفترة المسائية في الجهات الحكومية، مع الإبقاء على نظام النوبات دون تغيير.
كما منح القرار الأجهزة والهيئات ذات الطبيعة الخاصة مرونة تحديد آلية عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تلبية متطلبات العمل والحفاظ على الصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك