طالبت الحكومة اللبنانية حزب الله بتسليم سلاحه وحصر عمله بالمجال السياسي، وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وحصر عمله في الإطار السياسي فقط، قائلا: «الجيش ملزم بتنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة شمال الليطاني، ونرفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، وقرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة»، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لوقف العدوان.
واستطرد: «من أطلق الصواريخ يتحمل المسؤولية وليس الشعب اللبناني، تم الطلب من وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات مع المجمتع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية، ونطلب من وزارة الشؤون تأمين الإيواء للنازحين والمستلزمات والطعام».
بدوره، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة اللبنانية إلى إعلان حزب الله منظمة خارجة عن القانون قبل قليل من إعلان رئيس الوزراء اللبناني هذا الأمر جزئيا، إذ جرى قصر أنشطة الحزب على السياسية.
وقبل قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا يعلن فيه نيته مهاجمة بنية تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تفكر في غزو بري للبنان: «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك