طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، بضرورة ترسيخ الصدق والشفافية في تسيير المالية العمومية، والاقتداء في ذلك بالنهج الصريح الذي يعتمده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مخاطبة المواطنين، كما شددوا على الالتزام الصارم بأحكام القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18، خاصة ما يتعلق بالآجال القانونية، عرض التقارير الدورية، تفعيل توصيات مجلس المحاسبة، إلى جانب تسريع دفع مستحقات المقاولين دعما للديناميكية الاقتصادية.
وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023، الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير المالية عبد الكريم بالزرد، وإطارات القطاع، على غرار المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام لأملاك الدولة خدي عبد الرحمن، تميزت مداخلات النواب بمطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق مضمون القانون العضوي لقوانين المالية 15/18 وما يتضمنه من إجراءات وآجال وتقارير.
الالتزام بالآجال وتفعيل توصيات مجلس المحاسبة وتسديد مستحقات المقاولين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك