في خطوة تستهدف تعزيز القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور ممثلي خمسة بنوك استثمار، لبحث آليات توجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجه حكومي لتعزيز دور الاستثمار المباشر في تمويل القطاع الإنتاجي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
ربط السيولة المتاحة في السوق المالي.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن الهدف الرئيسي يتمثل في ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، من خلال تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية الواعدة.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها نشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين، وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا، إضافة إلى تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة المصرية تعمل حاليًا على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم، موضحًا أن دعم الصناعة لا يقتصر فقط على توفير الموارد المالية، بل يشمل أيضًا التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.
وأضاف أن التعاون بين الجهات الحكومية وبنوك الاستثمار سيشمل عمليات الفحص والتقييم للمشروعات المتقدمة للحصول على التمويل، بهدف ضمان توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويتضمن ذلك دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات.
الحزمة المقترحة تشمل مجموعة متنوعة.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تلعب دور “المُمكّن” الذي يجمع الأطراف المعنية ويوفر البيئة المناسبة لإطلاق هذه المبادرات التمويلية، دون أن تكون طرفًا مباشرًا في النشاط الاستثماري ذاته.
وأشار إلى أن الحزمة المقترحة تشمل مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار، مثل صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، إضافة إلى صناديق التمويل بالأسهم والدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك