المالية تبلور خطة تعويضات شاملة للمتضررين من الحرب

يعمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب كبار مسؤولي الوزارة وممثلي سلطة الضرائب الإسرائيلية، على بلورة مسار تعويضات جديد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب.

وخلال الساعات الماضية عُقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاع التجاري، بينهم اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، و**اتحاد المقاولين وبناة البلاد، ونقابة المحاسبين في إسرائيل**، إضافة إلى إشراك ممثلين عن الهستدروت.

وبحسب ما تبلور في النقاشات، فإن المسار الجديد سيستند إلى النموذج الذي طُبّق خلال الجولة السابقة مع إيران في حزيران/يونيو 2025.

ذلك النموذج أتاح تعويضات للأعمال في مختلف أنحاء البلاد التي يتراوح حجم دورتها السنوية بين 12 ألف شيكل و400 مليون شيكل، بشرط تسجيل تراجع يفوق 25% في حجم النشاط التجاري خلال يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023.

واعتمدت آلية التعويض آنذاك على أحد مسارين:

منحة ثابتة تُحدد وفق مستوى الضرر.

أو مزيج بين استرجاع المصاريف الثابتة وتغطية جزئية لرواتب الموظفين.

انتقادات من ممثلي المصالح التجارية.

ورغم التفاهمات الأولية، انتقد رئيس منظمة “لاهاف”، المحامي روعي كوهين، وزارة المالية، معتبرًا أنه لا يوجد حتى الآن مسار تعويضات واضح لأصحاب المهن الحرة والأعمال الصغيرة.

كما هاجم اتحاد غرف التجارة في إسرائيل وزير المالية، متهمًا الوزارة بالمماطلة في تعويض أصحاب المصالح ورعاية العمال.

وجاء في بيان الاتحاد أن “بغياب وزير مالية فعّال”، ينبغي إعادة فتح السوق وفق نموذج “مصلحة مُحصّنة”، وصياغة مسار تعويضات واضح، إلى جانب إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

في موازاة ذلك، توجّه القائم بأعمال رئيس الهستدروت، روعي يعقوب، برسالة إلى سموتريتش مطالبًا بالإسراع في بلورة شبكة أمان اقتصادية شاملة ومسار تعويضات منظم يحمي العمال وأصحاب الأعمال في ظل استمرار حالة الطوارئ.

وتشير هذه التحركات إلى تصاعد الضغوط على وزارة المالية للإسراع في إقرار آلية تعويض واضحة، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع الضرر الاقتصادي مع استمرار الحرب.