أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية المقام من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم، وأيدت الحكم التأديبي الصادر بفصلها من الخدمة، بعد ثبوت تقديمها شهادتين مزورتين خلال عامي 2017 و2018، بهدف تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع.
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبته الموظفة يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ومساسًا مباشرًا بكرامتها، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تقوض ثقة الدولة في العاملين بالجهاز الإداري، وتستوجب توقيع جزاءات حاسمة لضمان الانضباط وصون هيبة المرافق العامة.
وأضافت المحكمة أن المسؤولية التأديبية لا تقتصر على مخالفات العمل المباشرة، بل تمتد إلى كل سلوك من شأنه الإضرار بسمعة الوظيفة العامة أو التأثير على الثقة في الجهة الإدارية، حتى ولو وقع خارج نطاق الأداء الوظيفي المباشر.
وأشارت إلى أن العقوبة التي أوقعتها المحكمة التأديبية جاءت متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن دور المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات، دون إعادة تقييم الوقائع أو تعديل الجزاء.
وأوضحت المحكمة حكمها بالتأكيد على ضرورة حماية الشهادات التعليمية والمحررات الرسمية من أي عبث، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود القانون، حفاظًا على نزاهة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك