أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، حكمها برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية المقدم من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم، مؤكدة صحة الحكم التأديبي القاضي بفصلها من الخدمة بعد ثبوت تقديم شهادتين مزورتين خلال عامي 2017 و2018، بهدف تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع.
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبته الموظفة يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ومساسًا مباشرًا بكرامة العمل الإداري، موضحة أن مثل هذه التصرفات تقوض ثقة الدولة في العاملين بالجهاز الإداري، وتستدعي فرض جزاءات حاسمة لضمان الانضباط وصون هيبة المرافق العامة.
أضافت المحكمة أن المسؤولية التأديبية لا تقتصر على المخالفات الوظيفية المباشرة، بل تشمل أي سلوك يضر بسمعة الوظيفة أو يضعف الثقة في الجهة الإدارية، حتى لو وقع خارج نطاق العمل الرسمي، مؤكدة أن العقوبة المتخذة كانت متناسبة مع جسامة المخالفة.
وأشارت المحكمة إلى أن دورها يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات، دون إعادة تقييم الوقائع أو تعديل الجزاء، مؤكدة على ضرورة حماية الشهادات التعليمية والمحررات الرسمية من أي عبث، ومحاسبة كل من يتجاوز القانون، حفاظًا على نزاهة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك