استعرض الوزير، التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، بما في ذلك إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة تواجد الشركات اليابانية والاستفادة من الحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة.
وأشار الي ضرورة تعزيز مستوى الاستثمارات اليابانية بمصر ليعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وأشار إلى ما توفره المؤسسات التمويلية اليابانية من أدوات دعم وتمويل لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في استثماراتها بمصر، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية الاستثمارات اليابانية، ومن بينها آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف تذليل أية تحديات قد تواجهها.
كما دعا الوزير عبد العاطي مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، في ضوء استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما أعرب عن التطلع إلى مواصلة التعاون مع مجلس الأعمال المصري–الياباني لحشد المزيد من الاستثمارات اليابانية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً الى ضرورة عقد منتدى استثماري مصري – ياباني في القاهرة بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك