وتناول اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الأملاك العامة المرتبطة بقطاع الموارد المائية والري، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وأكد الوزير أهمية تعظيم العائد من استثمار أصول الوزارة بما يسهم في دعم الخزانة العامة للدولة، إلى جانب توجيه الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين أوضاعهم المادية، وتطوير الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، فضلا عن إتاحة إعانات في حالات الكوارث، وزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.
كما شدد على ضرورة استغلال تلك الأصول في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والقوانين المنظمة، وضمان عدم تأثير المشروعات المنفذة على إدارة المياه أو نوعيتها.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة MOT فيما يخص إعداد البروتوكول في صيغته النهائية، والتنسيق المشترك لتنفيذ أعمال استثمارية بعدد من الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري كمرحلة تجريبية يتم التوسع فيها لاحقا.
كما وجه الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل سبل استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد، مع استمرار أجهزة الوزارة المعنية في المرور الميداني للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، بما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنظومة المائية أو البيئة، ومواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدا لإزالتها خلال موجات الإزالة المتعاقبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك