عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مساء الإثنين، لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.
تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
ناقش الاجتماع دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، وتسهيل الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي، كما ناقشوا تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.
إجراءات لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية.
واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات لتسهيل الأمور على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:
- إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
- التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
- منح مهلة حتى نهاية 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، لضمان استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع.
- العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استمرار الدعم والمزايا المقدمة لهم، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك