أعلن محمد أنور السادات، استقالته رسميًا من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، وذلك في خطوة بسبب اختياره لشغل منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع الالتزام بالقواعد القانونية والأعراف الدولية ذات الصلة التي تشترط التفرّغ للنشاط الوطني المستقل.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية، في بيان اليوم، أن الاستقالة تأتي احترامًا لمبدأ الحياد المؤسسي والفصل بين العمل الحزبي والمناصب الوطنية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في الإعداد لانتخابات رئاسة الحزب والمناصب القيادية لمجلسه خلال العام الجاري 2026.
وأوضح البيان، أن الحزب سيسير في الإجراءات وفق اللائحة الداخلية وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب بالقرار تمهيدًا لبدء الاستحقاقات التنظيمية الجديدة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التحركات الرسمية المنظّمة في إطار المؤسسات الوطنية، بما يدعم العمل الحقوقي المستقل ويعزّز قاعدة الحياد في المناصب القومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك