قضت هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة الاثنين 2 مارس 2026، بالسجن 6 سنوات على رجل الأعمال مروان المبروك والرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، إضافة إلى وزراء سابقين، مع توقيع خطايا مالية عليهم.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل في حق رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد، مع فرض خطايا مالية، في قضية تتعلق برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة وزراء آخرين.
ويقبع رجل الأعمال مروان المبروك، في السجن منذ أكثر من عامين على خلفية قضايا فساد تشمل سياسيين ووزراء سابقين، من بينهم يوسف الشاهد الموجود خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في نوفمبر 2025 بضمان مالي قيمته 800 مليون دينار تونسي (حوالي 276 مليون دولار) مقابل الإفراج المؤقت عن المبروك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك