اعتبر رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، الثلاثاء، أن رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حول مفهوم “الكتلة الأكبر” تمثل خطوة مهمة لإعادة الاعتبار لروح الدستور العراقي وصناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن ترك هذا المصطلح مفتوحاً للتحالفات اللاحقة منذ عام 2010 أدى إلى إطالة تشكيل الحكومات وتعزيز الطائفية وفتح المجال لتدخلات خارجية، بالإضافة إلى إضعاف ثقة الشارع بالعملية الانتخابية.
وأكد أن اعتماد معيار “القائمة الفائزة انتخابياً” يضع حداً للالتباس، ويحمي الإرادة الشعبية، ويؤسس لأمن دستوري واستقرار سياسي، ويعيد الاعتبار لظاهر النصوص الدستورية دون تحويل القضاء الدستوري إلى فاعل سياسي، بما يعزز أن نتائج صناديق الاقتراع هي الأساس في تكليف تشكيل الحكومة.
النص الكامل لمقال القاضي فائق زيدان “خطيئة التفسير الخاطئ للدستور“.
وقال الخنجر في بيان تلقته شبكة 964، إن “رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حول مفهوم” الكتلة الأكبر “تُمثّل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لروح الدستور العراقي ولصناديق الاقتراع”.
وأضاف أنه “أثبتت التجارب المتكررة منذ عام 2010 أن ترك المصطلح الدستوري مفتوحاً للتحالفات اللاحقة التي تتشكل داخل البرلمان، لتشكيل الحكومات قد تحوّل إلى صفقات طويلة أنهكت الدولة، ورسخت الطائفية، وسمحت بالتدخلات الخارجية، وأضعفت ثقة الشارع بالعملية الانتخابية”.
وأشار الخنجر، إلى أن “اعتماد معيار القائمة الفائزة انتخابياً يضع حداً للالتباس، ويحمي الإرادة الشعبية من الالتفاف السياسي، ويؤسس لأمن دستوري واستقرار سياسي طال انتظاره.
الالتزام بظاهر النص الدستوري، يُعيد الاعتبار لمفهوم “الأمن الدستوري” ويمنع تحويل القضاء الدستوري إلى فاعل سياسي”.
وتابع، “إضافة إلى كونه موقف يؤكد على حماية إرادة الناخب العراقي من خلال اعتماده معيار “القائمة الفائزة انتخابياً” وهو ما يرسخ مبدأ أن نتائج صناديق الاقتراع هي الأساس في تكليف تشكيل الحكومة، لا التفاهمات اللاحقة التي قد تغيّر الاتجاه السياسي الذي اختاره الناخب”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك