قال نائب وزير الداخلية الروسي، أندريه خاربوف إن الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات الروسية للحد من الجرائم الإلكترونية أسهمت في خفض معدلات الاحتيال الإلكتروني بنحو 30% خلال عام 2025.
وأوضح خلال جلسة بعنوان" الاحتيال السيبراني: من يدفع الفاتورة؟ " ضمن فعاليات مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي أن عدد وقائع الاحتيال الأسبوعية تراجع من أكثر من 9 آلاف حالة في يناير 2025 إلى أقل من 6 آلاف حالة أسبوعيًا بحلول ديسمبر من العام نفسه، وفق ما نقلته وكالة" إنترفاكس الروسية".
وأضاف أن كل إجراء يهدف إلى تقييد وسائل الاتصال أو الحد من العمليات المشبوهة على الحسابات المصرفية أو تقييد خيارات سحب الأموال يقلص فرص المحتالين في تنفيذ جرائمهم.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في هذا النوع من الجرائم غالبًا ما يعقبه ما وصفه ب" الانتكاسة الحتمية"، موضحًا أن المجرمين يطورون أساليبهم تدريجيًا للتكيف مع القيود الجديدة.
كما أعلن خفض الخسائر المالية الناتجة عن الجرائم الإلكترونية وتراجع عدد ضحايا الاحتيال مقارنة بعام 2024.
وبحسب خراپوف، بلغت الخسائر المادية الناجمة عن الجرائم السيبرانية 195 مليار روبل خلال 2025، بانخفاض يزيد قليلًا على 4% مقارنة بنحو 205 مليارات روبل في 2024، فيما تراجع عدد الضحايا بنسبة 5.
5% إلى 534 ألف شخص.
وأوضح أن إجمالي الجرائم الإلكترونية، بما يشمل الاحتيال عن بُعد والسرقات الإلكترونية والاستيلاء على الحسابات، انخفض بنسبة 11.
8% خلال السنوات الأخيرة، ليتراجع من 765.
5 ألف جريمة إلى 675.
5 ألف جريمة.
وأشار إلى أن سرقات الأموال عبر الروابط الإلكترونية الخبيثة تراجعت بنسبة 23.
5% لتصل إلى نحو 81 ألف حالة مقارنة مع 106 آلاف حالة سابقًا، كما انخفضت جرائم الاحتيال بنسبة 9% إلى 345 ألف حالة مقابل 379 ألفًا.
وأضاف أن جرائم الوصول غير المصرح به إلى المعلومات والأنظمة الحاسوبية تراجعت بنسبة 44% لتسجل 58 ألف حالة مقارنة بنحو 105 آلاف حالة في الفترة السابقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك