أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا جديدًا يقضي بزيادة نسبة صرف الاستعاضة من السلع الغذائية للتجار الخاصة بمنحة رمضان البالغة 400 جنيه لتصل إلى 50% بدلًا من 30%، وذلك اعتبارًا من 1-4-2026.
ويأتي هذا القرار بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر، وبالتالي ضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
متابعة لحظية لصرف المنحة في جميع المحافظات.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، وذلك ضمن منظومة متابعة لحظية لعمليات الصرف، مع التأكد من انتظامها في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أكد أن الوزارة تتابع التطورات على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان سير عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير.
وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية، بما يكفل حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.
وفي إطار التيسير على المواطنين، وجّه الدكتور شريف فاروق بمد فترة عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا، لتبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما يتيح وقتًا أطول لصرف المستحقات ويسهم في تقليل الزحام أمام المنافذ.
كذلك تم إتاحة إمكانية صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وبحد أقصى أربع مرات خلال الشهر نفسه، الأمر الذي يسمح بتجزئة مبلغ 400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتها، دون إلزام المواطن بصرفه دفعة واحدة.
تأمين مخزون استراتيجي وضمان كفاءة الأنظمة.
ووجّه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصورة منتظمة وفق معدلات الصرف الفعلية، إلى جانب المتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
كما اطمأن على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.
تكثيف الرقابة والالتزام بالأسعار المحددة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة المديريات التموينية لانتظام عمليات الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المقررة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.
وأكد أن التوجيه الوزاري ينص على صرف المنحة وفق رغبة المواطن من بين السلع المدرجة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى شهريًا للسلع الأساسية يتمثل في 4 كيلو سكر و3 زجاجات زيت و6 أكياس مكرونة و3 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة حسب اختيار المواطن.
مواعيد صرف منحة مارس وأبريل 2026.
وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الماضي، وسيستمر طوال شهر مارس، بما يوفر فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس.
كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، وذلك ضمن خطة الوزارة للتيسير وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف.
ووجّه فاروق رسالة مباشرة إلى التجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بما ورد في التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمستحقين وفق رغبتهم، مع الإعلان بوضوح على واجهة المحال عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، والالتزام بهامش الربح المحدد دون زيادة.
وفي المقابل، دعا المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم في صرف قيمة المنحة كاملة بالأسعار المعلنة، مؤكدًا حريتهم في اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم سواء من تاجر تمويني أو منفذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية.
وشدد الوزير في ختام تصريحاته على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بحزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة صرف المنحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك