«النواب الأميركي» يقر حزمة عقوبات «واسعة» ضد روسيا ومساعدات لأوكرانيا

أقرّ مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون واسع النطاق يتضمن تقديم مليارات الدولارات من المساعدات إلى أوكرانيا وفرض عقوبات صارمة على روسيا.

وجاء تمرير المشروع في تصويت شهد انقسامًا داخل الحزب الجمهوري ومخالفة عدد من أعضائه لقيادتهم ولرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وصوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 226 مقابل 195 لصالح مشروع القانون، الذي يشمل حزمة إجراءات تستهدف روسيا بعقوبات جديدة على النفط والغاز، إلى جانب دعم مالي وعسكري موسع لصالح أوكرانيا.

وقالت مصادر داخل الكونغرس للشبكة إن أكثر من 18 نائبًا جمهوريًا، إضافة إلى نائب مستقل يميل للتصويت مع الجمهوريين، صوتوا لصالح المشروع، متحدّين قيادة الحزب وموقف الرئيس ترمب.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد دعا أعضاء حزبه إلى رفض المشروع، مشيرًا في اجتماع مغلق إلى ضرورة منح ترمب مساحة للتفاوض مع روسيا.

لكن عددًا من النواب دفعوا باتجاه التصويت عبر عريضة إجرائية لتجاوز القيادة وإجبار المجلس على طرح المشروع للتصويت.

ويعد هذا التشريع أول تحرك كبير مؤيد لكييف خلال الولاية الثانية للرئيس ترمب، في وقت تتزايد فيه الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن ملف الحرب.

ويتضمن القانون فرض عقوبات مشددة على مسؤولين ومؤسسات روسية، بما في ذلك بنوك وشركات نفط وتعدين، إضافة إلى فرض رسوم تصل إلى 500% على الواردات الروسية، وحظر استيراد النفط الخام الروسي إلى الولايات المتحدة.

كما يشمل المشروع تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار عبر مبيعات أسلحة، إضافة إلى تمديد برنامج إمداد عسكري أُقر في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ويأتي التصويت في ظل تراجع الاهتمام الأميركي المباشر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، مع تركيز الإدارة على ملفات أخرى، بينها إيران، وسط انقسام داخل الحزب الجمهوري بين تيار يدعو لدعم كييف وآخر يرفض مزيدًا من المساعدات الخارجية.

ولا يزال مصير المشروع في مجلس الشيوخ غير محسوم، حيث يتطلب تمريره أغلبية 60 صوتًا، في ظل انقسام سياسي حول الملف.