البنك المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب الأصول المجمدة

رفع بنك روسيا المركزي دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد قرار الاتحاد بتجميد أصول البنك على خلفية العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتطعن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في لائحة المجلس الأوروبي الصادرة في 12 ديسمبر 2025، وذلك وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، تنتهك لائحة الاتحاد الأوروبي" الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف في الوصول إلى العدالة، وحرمة الملكية، ومبدأ الحصانة السيادية للدول وبنوكها المركزية" المكفولة بموجب القانون الدولي.

من ناحيته قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم إن الاتحاد الأوروبي" واثق تماما من قانونية قواعده وتوافقها مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في ديسمبر/كانون الأول على تمديد تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية، المحتجزة في الاتحاد منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير2022.

ويتم الاحتفاظ بمعظم هذه الأموال في مؤسسة يوروكلير، وقد قاومت الحكومة البلجيكية مساعي الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأموال لضمان قرض أوروبي لأوكرانيا.

وتحظر اللائحة المطعون عليها أي نقل للأصول لمدة غير محددة، وتمنع بنك روسيا من استخدام المحاكم للدفاع عن حقوقه، بما في ذلك إنفاذ أي أحكام أو قرارات تحكيم متعلقة بتلك الأصول، وفقًا للبنك المركزي.

ويقول البنك المركزي أيضا إن المجلس ارتكب انتهاكات جسيمة لإجراءات الاتحاد الأوروبي باعتماده النظام بأغلبية الأصوات بدلا من الإجماع.

وبعد وقت قصير من نشر الاتحاد الأوروبي للقرار، أصدر البنك المركزي الروسي تحذيرا للاتحاد، مهددا بالسعي إلى الحصول على تعويضات من المقرضين الأوروبيين في المحاكم المحلية إذا استخدمت الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا.

كما رفع دعوى قضائية في موسكو يطالب فيها بمبلغ 2ر18 تريليون روبل (235 مليار دولار) من يوروكلير في ديسمبر/كانون الأول.

وقد أقيمت هذه الدعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي.